سجل الاقتصاد البريطاني نموًا صفريًا في جويلية 2025 بعد انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي، ما يعكس بداية بطيئة للنصف الثاني من العام ويشكل تحديًا للحكومة قبيل ميزانية نوفمبر. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن الإنتاج الصناعي، الذي يمثل 9% من الاقتصاد، انخفض بنسبة 1.3%، متأثرًا بقطاعات الحواسيب والإلكترونيات والأدوية، في حين ارتفع القطاع الخدمي بنسبة 0.1% متجاوزًا التوقعات قليلاً.
وعلى أساس ربع سنوي، تباطأ النمو في بريطانيا إلى 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، مقارنة بـ0.3% في الربع الثاني. وأوضح خبراء أن هذا التباطؤ قد يكون بداية لفترة أكثر تقييدًا، مع ارتفاع التضخم وزيادة البطالة المحتملة التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي في أغسطس.
كما أظهرت البيانات اتساع عجز تجارة البضائع في جويلية إلى 22.244 مليار جنيه إسترليني ($30.2 مليار)، وهو الأعلى منذ يناير 2022، رغم استمرار صادرات بريطانيا إلى الولايات المتحدة دون مستويات ما قبل التعريفات الجمركية الأمريكية.
وأشارت وزيرة المالية راشيل ريفز إلى أن الاقتصاد “ليس مكسورًا، لكنه يبدو عالقًا”، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تبسيط بعض الإجراءات الضريبية وتخفيف اللوائح التنظيمية قبل الميزانية المرتقبة في 26 نوفمبر، في محاولة لتحفيز النمو ورفع توقعات المسؤولين الماليين حول مستقبل الاقتصاد.
وبالرغم من هذه الإجراءات، يبقي المستثمرون حذرين، مع ضعف الإنفاق الاستهلاكي ومخاوف بشأن الضرائب المستقبلية، وهو ما يجعل الأسواق تتوقع احتمالًا محدودًا لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.
المصدر. رويترز
