وجه أكثر من 500 موظف في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في في أوت 2025، رسالة شديدة اللهجة إلى المفوض فولكر تورك، مطالبين بتصنيف الحرب المستمرة في غزة بأنها “إبادة جماعية”.
وأكد الموظفون أن المعايير القانونية لتوصيف الإبادة الجماعية قد تحققت في غزة، بالنظر إلى حجم الانتهاكات ونطاقها وطبيعتها، مشددين على أن الامتناع عن اتخاذ هذا الموقف يقوض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان.
ومع ذلك، جاء رد المفوض السامي مخيباً للآمال، إذ أعرب تورك عن تفهمه للقلق الأخلاقي للموظفين، لكنه امتنع عن استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية”، مؤكدًا على ضرورة الوحدة داخل المفوضية. وأشار إلى أن تصنيف الأحداث بهذا الوصف هو اختصاص قانوني يعود للمحاكم المختصة، مثل محكمة العدل الدولية، وهو موقف يراه العديد من الموظفين متملصًا من المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه الضحايا الفلسطينيين.
و أكدت أوساط من موظفي المفوضية الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن تجنب تورك استخدام توصيف “إبادة جماعية” للإجرام الإسرائيلي في غزة يؤدي إلى تمييـع المسؤولية القانونية ويطرح تساؤلات حول مدى التزام المكتب بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها، خصوصًا بعد أن اعتبرت المحكمة الحقوق الواردة في الاتفاقية “معقولة” وواجبة التطبيق.
للاشارة فولكر تورك هو دبلوماسي نمساوي يشغل منذ عام 2022 منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. يتمتع بخبرة واسعة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وعمل في السلك الدبلوماسي النمساوي قبل أن يشغل مناصب عليا في الأمم المتحدة، منها مساعد الأمين العام لشؤون التنسيق السياسي والإنساني. تورك مسؤول عن رصد أوضاع حقوق الإنسان عالميًا وتقديم التوصيات لمجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
من جانب آخر، دعمت منظمات حقوقية دولية، مثل منظمة العفو الدولية، وبعض خبراء الأمم المتحدة، استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية” لوصف ما يحدث في غزة، بينما رفضت إسرائيل هذه الاتهامات، معتبرة أن لديها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي شنه حركة حماس في أكتوبر 2023.
