خفضت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “فيتش” التصنيف السيادي لفرنسا إلى (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى استمرار الاضطراب السياسي وعدم اليقين المحيط بالميزانية العامة.
وأوضحت الوكالة أن سقوط الحكومة في تصويت الثقة الأخير يعكس تفككًا واستقطابًا متزايدًا في المشهد السياسي الفرنسي، وهو ما يحد من قدرة النظام على تنفيذ إجراءات تقشف واسعة.
وأكدت “فيتش” أن تحقيق هدف خفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2029 يبدو غير مرجح في ظل الظروف الراهنة. ويأتي خفض التصنيف بالتزامن مع إجراءات حكومية تهدف إلى ضبط النفقات، حيث أعلنت باريس عن عدم رفع المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، مع عدم زيادة ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع، التي ستتلقى 3.5 مليار يورو إضافية، ما أثار انتقادات واسعة في المجتمع والدوائر السياسية.
ويأتي هذا التطور بعد أزمة سياسية شهدتها فرنسا، إذ تم حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يوم الاثنين، مما دفعه لتقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قام بتكليف وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو بتشكيل حكومة جديدة. وتوضح هذه التطورات عمق التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه باريس، وتزيد من المخاطر على استقرار النظام المالي العام وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.
المصدر: وكالات
