كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن الولايات المتحدة عززت في الأشهر الأخيرة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة العسكرية في مالي، في خطوة تهدف إلى مواجهة التوسع المتزايد للجماعات المتشددة في غرب إفريقيا. وبحسب ثلاثة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، فإن هذا التحول يعكس تغييراً في مقاربة واشنطن تجاه باماكو، حيث باتت الأولوية مركزة على الأمن ومحاربة الإرهاب بدل التركيز على قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. المصدر: واشنطن بوست.
ووفق التقرير، فإن تعاون الولايات المتحدة مع الحكومة العسكرية في مالي يشمل مشاركة معطيات حساسة قد تساعد الجيش المالي على شن عمليات ميدانية أكثر دقة ضد الجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيمات أخرى، إضافة إلى إمكانية حصول القوات المالية على معدات وتدريب أميركيين في مراحل لاحقة.
هذا التوجه يمثل قطيعة مع سياسة إدارة بايدن، التي كانت قد فرضت قيوداً على العلاقات مع باماكو بعد انقلاب 2021 بسبب المخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان ومن علاقات السلطات المالية مع المرتزقة الروس.
لكن، في ظل إدارة ترمب، يظهر أن مكافحة الإرهاب باتت هي الأولوية القصوى، حتى ولو جاء ذلك على حساب الشروط السياسية السابقة. مع ذلك، تثير هذه الاستراتيجية مخاوف من احتمال استخدام المعلومات الأميركية في عمليات مثيرة للجدل قد تتعارض مع الالتزامات الحقوقية الدولية، أو أن يؤدي التعاون الأمني إلى تعزيز نفوذ النظام العسكري في باماكو دون إصلاحات ديمقراطية حقيقية.
