يعيش الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسبوعًا حاسمًا بين تحديات اقتصادية وضغوط سياسية غير مسبوقة، ما يجعل قراراته في غاية الأهمية للولايات المتحدة وللاقتصاد العالمي.
يأتي هذا الأسبوع وسط تصاعد مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، مع بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة الامريكية إلى 4.3% وارتفاع التضخم إلى 2.9% في أغسطس، وهو ما يزيد الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ خطوات توازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسعار.
على المستوى السياسي، يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا مباشرة من الإدارة الأمريكية، بعد محاولات إقالة عضو مجلس الإدارة ليزا كوك، وهو إجراء قد يهدد استقلالية البنك المركزي.
بالإضافة إلى ذلك، يتابع المجتمع المالي عن كثب تصويت مجلس الشيوخ على تعيين ستيفن ميران، الذي يُعتبر ناقدًا لسياسات الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يغير توجهات السياسة النقدية في المستقبل.
تتجه التوقعات نحو خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الحالية، مع احتمال استمرار سياسة التيسير النقدي خلال الأشهر المقبلة. في هذا السياق، يبرز الأسبوع الحالي كاختبار حقيقي لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي وقدرته على اتخاذ قرارات متوازنة بين السياسة والاقتصاد، في ظل تقاطع المصالح الاقتصادية والضغوط السياسية.
