بدأت روسيا منذ 2014، عقب العقوبات الغربية التي أعقبت ضم شبه جزيرة القرم، في تقليص اعتمادها على الدولار الأميركي De-dollarization . حينها كان الدولار يمثل أكثر من 40% من احتياطات البنك المركزي الروسي، مقابل 16% فقط للذهب.
ومع مرور الوقت، رفعت موسكو نسبة الذهب تدريجيًا ليصل إلى 23% سنة 2017، مع خفض حصة الدولار إلى حدود 22%.
في 2017، أطلقت روسيا سياسة أكثر وضوحًا لـ”إزالة الدولرة”، عبر دفع الشركات العمومية والخاصة لاعتماد الروبل والعملات المحلية في التجارة، خاصة مع الصين والهند. كما طورت نظامها المالي البديل “SPFS”، لمواجهة هيمنة “سويفت”.
و بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا سنة 2022، واجهت موسكو عزلاً مالياً شاملاً. حينها فرضت خطوة حاسمة بربط صادرات الغاز إلى أوروبا بالدفع بالروبل، ما عزز الطلب العالمي على العملة الوطنية. وبحسب وزارة المالية الروسية، تراجعت حصة الدولار في التجارة الخارجية إلى أقل من 48% في ذلك العام، بعدما كانت تفوق 80% قبل 2014.
في 2023، ارتفعت حصة اليوان الصيني لتشكل أكثر من 70% من المبادلات التجارية بين موسكو وبكين، بينما استحوذت الروبية على جزء معتبر من تعاملات روسيا النفطية مع الهند. كما هبطت حصة الدولار واليورو مجتمعين إلى أقل من 35% من التجارة الروسية.
بحلول 2024، أعلنت موسكو أن نسبة الدولار في التجارة الخارجية انخفضت إلى ما دون 10%، في حين تجاوزت حصة العملات غير الغربية (اليوان، الروبل، الروبية) 75%. أما في احتياطات البنك المركزي، فقد تراجعت حصة الدولار إلى أقل من 11%، مقابل ارتفاع الذهب والعملات الصديقة إلى أكثر من 65%.
بهذا المسار الزمني، تمكنت روسيا من خفض اعتمادها على الدولار بشكل غير مسبوق، دون الوصول إلى “تصفير مطلق”، لكنها رسمت ملامح نظام مالي متعدد الأقطاب يقلص من الهيمنة الغربية.
