دخل قانون العمل الجديد في مصر رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ في سبتمبر الجاري، بعد أن أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.
و أوضح وزير العمل محمد جبران أن الوزارة انتهت من إصدار 87 قرارًا تنفيذيًا مكملًا للقانون، منها 62 قرارًا من وزارة العمل، والبقية من مجلس الوزراء ووزارات الصحة والصناعة. وأشار إلى أن هذه القرارات تهدف إلى ضمان تطبيق القانون بشكل شامل ومنظم، مع مراعاة التوافق المجتمعي بين جميع الأطراف المعنية.
اليوم السابع
وأضاف جبران أن الوزارة بصدد تنفيذ حملات تفتيشية موسعة لضمان التزام المنشآت بالقانون، مع منح مفتشي العمل صلاحيات الضبطية القضائية. كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية لرصد المخالفات وتسهيل إجراءات التقديم والشكاوى.
أبرز ملامح القانون الجديد في مصر ؟
- عقود العمل الرسمية: يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوقيع عقود عمل رسمية مع العمال، وتعتبر أي علاقة عمل بدون عقد دائمًا بأثر رجعي.
- الحد الأدنى للأجور: يُشدد على تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مع مراقبة دورية لضمان الالتزام.
- حقوق المرأة العاملة: يُحظر التمييز بين الرجل والمرأة في الأجر، ويُشترط توفير حضانات في المنشآت لتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة.
- العمالة غير المنتظمة: يُشمل القانون العمالة غير المنتظمة، مع توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية لهم.
فيما أكد جبران أن الوزارة تعمل على تطوير الجامعة العمالية لتأهيل الشباب لسوق العمل، وتوسيع برامج التدريب المهني في القرى والنجوع، خاصة للمرأة المصرية. كما تسعى الوزارة إلى فتح أسواق عمل جديدة بالخارج للحد من الهجرة غير الشرعية، مع التركيز على تصدير العمالة المدربة في مجالات مثل التمريض والتشييد والبناء والتكنولوجيا.
