تعيش الساحة المالية في سويسرا على وقع نقاشات حادة حول إصلاحات جذرية تستهدف أكبر بنوكها، وعلى رأسها UBS، الذي استحوذ مؤخرًا على منافسه المتعثر كريدي سويس. هذه الإصلاحات تأتي في إطار خطة “الكبير جدًا فلا يُفشل” (too big to fail)، التي تهدف إلى منع تكرار أزمات مماثلة قد تهدد استقرار النظام المصرفي السويسري والعالمي.
وفق تقارير رويترز وفايننشال تايمز، تقترح الحكومة السويسرية رفع متطلبات رأس المال الأساسي لبنك UBS بحوالي 26 مليار دولار إضافية، لتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر المحتملة. وتشمل الحزمة إصلاحات أوسع للنظام المالي، مثل تشديد الرقابة وتوسيع صلاحيات السلطات المالية لمراقبة البنوك الكبرى.
البنك السويسري أبدى رفضه لهذه الخطط، واعتبر أن زيادة المتطلبات مبالغ فيها، بما قد يضر بقدرته التنافسية أمام مؤسسات مالية عالمية أخرى. وتذهب بعض الأصوات داخل إدارته إلى دراسة سيناريوهات استراتيجية، من بينها إمكانية نقل المقر الرئيسي إلى الولايات المتحدة أو لندن إذا ما أصبحت التشريعات الجديدة عبئًا على أدائه في السوق.
و ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” نقلا عن مصادر أن بنك UBS وهو الأكبر في سويسرا قد ينتقل إلى الولايات المتحدة وسط استياء بين أوساط إدارة البنك من مطالب الحكومة السويسرية المالية الجديدة.
القوانين المقترحة لا تزال قيد النقاش البرلماني. ففي حين من المقرر أن يصوّت المجلس الأعلى على مشروع الإصلاحات قريبًا، كان المجلس الأدنى قد رفض سابقًا منح البرلمان كامل الصلاحية في التشريع، ما قد يفتح الباب أمام تعديلات أو مفاوضات جديدة.
من المرتقب أن يبدأ تطبيق القواعد الجديدة تدريجيًا بحلول عام 2027. ويخشى المستثمرون من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقليص هوامش أرباح UBS، بل وقد تطال آثارها فروع البنك في الخارج، وهو ما يضع القطاع المالي السويسري أمام معادلة معقدة بين حماية الاستقرار والحفاظ على القدرة التنافسية.
