أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن إطلاق بوابة رقمية جديدة مخصصة للمواطنين، تتيح إمكانية الاعتراض على أي معالجة غير مشروعة للمعطيات الشخصية.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير آلية عملية وشفافة تعزز من حماية الحقوق الرقمية، حيث يمكن للأفراد تقديم شكاوى أو احتجاجات أو طعون عبر المنصة في حال وجود خرق للقانون أو إساءة في استعمال بياناتهم.
وأكدت السلطة أن البوابة الجديدة تمثل أداة قانونية تمكّن المواطنين من ممارسة حقهم المشروع في حماية خصوصيتهم، ومتابعة كل ما يتعلق باستعمال معطياتهم من طرف الهيئات المعنية..
