كشف التقرير السنوي لبنك الجزائر عن استمرار نمو القروض الموجهة للاقتصاد الوطني، حيث بلغت قيمتها بنهاية 2024 نحو 11,256.5 مليار دج (≈84 مليار دولار)، مسجلة زيادة بنسبة 5.3% على أساس سنوي. وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعكس ديناميكية تمويل مستقرة، إذ ساهمت البنوك العمومية بـ72.9% من الزيادة، مقابل 27.1% للبنوك الخاصة.
وحسب طبيعة المستفيدين، فقد بلغ رصيد قروض القطاع العمومي حوالي 4,567.6 مليار دج (≈34.1 مليار دولار) مقابل 4,458.6 مليار دج في 2023، أي بزيادة 2.4%. أما القطاع الخاص فاستفاد من تمويلات قدرها 6,688.9 مليار دج (≈49.9 مليار دولار) مقارنة بـ6,236.3 مليار دج في 2023، ما يمثل ارتفاعًا بـ7.3%.
ويظهر التوزيع القطاعي أن الصناعات التحويلية استحوذت على الحصة الأكبر من التمويلات، تليها مشاريع البناء خصوصًا عبر القروض طويلة الأجل. وبالموازاة، توسعت الشبكة البنكية الوطنية إلى 1,673 وكالة مع نهاية ديسمبر، من بينها 102 وكالة مخصصة حصريًا للتمويل الإسلامي، مقارنة بـ89 وكالة في 2023.
على صعيد الودائع، بلغ رصيد الموارد التي جمعتها البنوك حوالي 16,246.4 مليار دج (≈121.2 مليار دولار)، بزيادة 8.9%، فيما ارتفع عدد الحسابات البنكية إلى أكثر من 13.709 مليون حساب بالدينار و5.194 مليون حساب بالعملات الأجنبية. أما الودائع الخاصة بالتمويل الإسلامي فقد بلغت 793.5 مليار دج (≈5.9 مليار دولار)، في حين وصل إجمالي التمويلات الإسلامية إلى 532.2 مليار دج (≈4 مليارات دولار).
وفيما يخص السيولة والنشاط النقدي، أشار البنك إلى أن الكتلة النقدية (م2) ارتفعت إلى 26,528.94 مليار دج (≈198 مليار دولار)، بزيادة 9.3% على أساس سنوي. كما شهد الدينار الجزائري تحسنًا مقابل العملات الرئيسية، خاصة الدولار واليورو، للسنة الثانية على التوالي.
واعتبر بنك الجزائر أن هذه النتائج تؤكد متانة القطاع البنكي، سواء من حيث رؤوس الأموال أو نسب السيولة، مشيرًا إلى تسجيل ارتفاع في صافي الأرباح بـ12% خلال 2024. وخلص التقرير إلى أن النظام المصرفي الوطني يتسم برأسمال وسيولة كافيين، مع ضرورة تعزيز دوره في تمويل الاقتصاد وتوسيع نطاق الشمول المالي.
المصدر: الاذاعة الجزائرية
سعر صرف تقريبي 1 دولار = 134 دينار جزائري
