كشفت صحيفة عبرية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوّض رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، أحد أبرز الوجوه المرتبطة بجرائم غزو العراق، لتولي مهمة حشد الدعم لمقترح إنشاء هيئة انتقالية تتولى إدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وبحسب المصادر، فإن بلير بدأ في صياغة خطته منذ الأشهر الأولى من حرب الابادة التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها إطارًا لمرحلة ما بعد المواجهات، قبل أن تتطور لاحقًا لتشكل أساسًا لإنهاء الحرب نفسها.
وترى إدارة ترامب أن التوصل إلى توافق إقليمي ودولي حول الكيان الذي سيخلف حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في القطاع يعد خطوة جوهرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.
المسودة المطورة لخطة غزة بعد الحرب، المعروفة باسم “الهيئة الانتقالية الدولية لغزة” (GITA)، تنص على أن يتم تشكيلها بقرار من مجلس الأمن الدولي، وأن تكون المرجعية السياسية والقانونية العليا في القطاع. كما تقترح إنشاء مجلس إدارة يضم ما بين سبعة وعشرة أعضاء، بينهم ممثل فلسطيني ومسؤول أممي وشخصيات دولية بارزة مع تمثيل قوي لدول مسلمة لتعزيز الشرعية الإقليمية.
و تتضمن اخطة غزة بعد الحرب أيضًا تشكيل قوة “استقرار دولية” لمنع عودة الجماعات المسلحة، وإنشاء “وحدة حماية تنفيذية” من عناصر عربية ودولية، إلى جانب هيئة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة شؤون غزة اليومية، وهيئات متخصصة لجذب الاستثمارات وإعادة الإعمار. وتقدر ميزانية الهيئة بـ (90 مليون دولار) في السنة الأولى، لتصل إلى (164 مليون دولار) في السنة الثالثة، من دون احتساب تكاليف القوة الدولية أو المساعدات الإنسانية.
ويرى مراقبون أن تكليف طوني بلير بملف غزة يثير الكثير من الجدل، بالنظر إلى تاريخه في حرب العراق سنة 2003، حين لعب دورًا رئيسيًا إلى جانب الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن في غزو البلاد بذريعة امتلاك أسلحة دمار شامل، وهي مزاعم ثبت لاحقًا أنها غير صحيحة. وقد حمّل تقرير “تشيلكوت” البريطاني بلير مسؤولية تضليل الرأي العام والتورط في قرار أدى إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا وتدمير البنية التحتية العراقية، وهو ما جعله في نظر شريحة واسعة من العرب والفلسطينيين شخصية فاقدة للمصداقية في أي مبادرة تتعلق بالشرق الأوسط.
