أظهرت وثائق محكمة أمريكية صدرت يوم الأربعاء أن قاضي الهجرة جيمي كومانز أمر بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا، بدعوى أنه حذف معلومات من طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
و يبلغ خليل من العمر 30 عامًا، وهو حاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة ويُدرس في جامعة كولومبيا. وقد احتجزت سلطات الهجرة الأمريكية خليل لأكثر من 100 يوم هذا العام، وسط إجراءات صارمة اتخذتها إدارة ترامب ضد المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين، متهمة بعضهم بمعاداة السامية ودعم التطرف.
وأشار قاضي الهجرة إلى أن خليل “تعمد تحريف حقائق مادية لغرض وحيد هو التحايل على عملية الهجرة وتقليل احتمالية رفض طلبه”.
أكد محامو خليل أنهم يعتزمون استئناف قرار الترحيل، مؤكدين أن أوامر منفصلة صادرة عن محكمة جزئية اتحادية في نيوجيرزي لا تزال سارية، وتمنع الحكومة من ترحيله أو احتجازه أثناء نظر قضيته أمام المحكمة الاتحادية.
كما قدم المحامون خطابًا إلى المحكمة الاتحادية ينص على أنهم سيطعنون في قرار القاضي كومانز، مشددين على أن المعاقبة بسبب مشكلة هجرة مدنية أمر غير دستوري، كما أشار قاضي المحكمة الجزئية مايكل فاربيارز عند الإفراج عن خليل في 20 يونيو/حزيران الماضي.
يقول خليل إن قرارات الترحيل تأتي في سياق محاولات إدارة ترامب “للانتقام” منه بسبب ممارسته حرية التعبير ودعمه للفلسطينيين. وأضاف: “عندما باءت محاولتهم الأولى لترحيلي بالفشل، لجأوا إلى تلفيق ادعاءات لا أساس لها من الصحة في محاولة لإسكاتي بسبب تعبيري عن رأيي ودعمي القوي لفلسطين ومطالبتي بإنهاء الانتهاكات المستمرة”.
ويشير محتجون وجماعات حقوقية إلى أن الحكومة الأمريكية تصنف انتقاد حملة إسرائيل على غزة واحتلال الأراضي الفلسطينية ضمن معاداة السامية، وهو ما يعتبرونه محاولة لربط حقوق الفلسطينيين بدعم التطرف.
المصدر: رويترز
