إسبانيا تحقق في جرائم الإبادة الإسرائيلية في فلسطين، بعد أن أعلن المدعي العام ألفارو غارسيا أورتيز فتح تحقيق أولي حول الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة. القرار، الذي يستند إلى تقارير أمنية وقانونية رفعتها الشرطة الوطنية وأجهزة قضائية مختصة.
و فتح المدعي العام الإسباني، ألفارو غارسيا أورتيز، تحقيقًا تمهيديًا حول الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة وجاء القرار بناءً على طلب من فِـصلية حقوق الإنسان والذاكرة الديمقراطية التي تديرها دولوريس ديلغادو، وبدعم من فِـصلية المحكمة الوطنية تحت إشراف القاضي خيسوس ألونسو. وسيشارك في التحقيق أيضًا قسم التعاون الدولي، في إطار آلية قضائية تهدف إلى تحديد ما إذا كانت أفعال الجيش الإسرائيلي تشكل جرائم حرب أو إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية.
الخطوة استندت إلى تقرير أعدّته الشرطة الوطنية الإسبانية، يتضمن شهادات وشواهد عن استهداف المدنيين في غزة من قبل القوات الإسرائيلية، وهو ما قد يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. ووفق ما نقلته الصحافة الإسبانية، فإن التحقيق سيعتمد على المواد 607 وما يليها من قانون العقوبات الإسباني، التي تتيح فتح ملفات بخصوص الجرائم ذات الطابع الدولي.
مع ذلك، أوضح المسؤولون القضائيون أن الملاحقة المباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير ممكنة حاليًا داخل إسبانيا، غير أن الأدلة التي يتم جمعها يمكن أن تُستخدم مستقبلًا على مستوى المحكمة الجنائية الدولية أو من خلال آليات التعاون الدولي.
المصدر: الصحافة الإسبانية
