في خطوة استراتيجية بارزة، وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية أمس الاربعاء 17 سبتمبر 2025 اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك، تُعرف بـ”اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك”. تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وتُعد بمثابة ردع مشترك ضد أي تهديدات خارجية.
وقد تم توقيع الاتفاقية خلال زيارة رسمية لرئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، إلى الرياض بدعوة من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بحضور كبار المسؤولين العسكريين من كلا الطرفين، ما يعكس جدية البلدين في تعزيز تحالفهما الدفاعي.
تنص الاتفاقية على عدة محاور رئيسية:
- مبدأ “الهجوم على أحدهما هو هجوم على الآخر”: أي اعتداء خارجي مسلح على أي من البلدين يُعتبر اعتداءً على كليهما، مما يعزز الردع المشترك ويؤكد وحدة الموقف بين الرياض وإسلام آباد.
- تعزيز التعاون الدفاعي: تشمل الاتفاقية تطوير التدريب العسكري المشترك، وتبادل الخبرات، والتنسيق في مجال الأمن السيبراني، بهدف رفع قدرات الطرفين الدفاعية.
- ردع أي اعتداء محتمل: تسعى الاتفاقية إلى وضع آليات مشتركة للرد على أي تهديد، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار كلا البلدين.
و يأتي الاتفاق الدفاعي السعودي الباكستاني في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، خصوصًا بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر في 9 سبتمبر 2025، والذي أسفر عن مقتل عدة أشخاص. هذا الوضع دفع دول الخليج إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية، ما جعل تعزيز التحالف السعودي الباكستاني أمرًا استراتيجيًا.
باكستان، بصفتها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك سلاحًا نوويًا، تضيف بعدًا استراتيجيًا إضافيًا للاتفاقية، حتى وإن لم تتطرق نصوص الاتفاقية بشكل صريح إلى التعاون النووي. ويُنظر إلى توقيع الاتفاقية كرسالة واضحة للقوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، حول التزام السعودية بأمنها القومي ورغبتها في توسيع تحالفاتها الدفاعية.
من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة، وتفتح الباب أمام تحالفات دفاعية أكثر تنوعًا بعيدًا عن الاعتماد الكامل على القوى الغربية. كما قد تدفع الاتفاقية دولًا أخرى في المنطقة إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الأمنية وتعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي
