في أول نشاط رسمي له منذ توليه حقيبة الفلاحة والتنمية الريفية، ترأس الوزير ياسين وليد اجتماعًا تنسيقيًا مع الإطارات المركزية خُصص للتحضير للندوة الوطنية حول عصرنة الفلاحة، المقرر تنظيمها قريبًا بمشاركة فاعلين في القطاع وخبراء من داخل وخارج الوطن. وتهدف هذه الندوة إلى رسم خارطة طريق جديدة لتطوير الفلاحة في الجزائر.
ياسين وليد أكد أن تحديث قطاع الفلاحة يتطلب إعادة النظر في هيكلته، خصوصًا المؤسسات تحت الوصاية التي لم تتغير منذ الاستقلال، ولم تعد تواكب متطلبات العصر. كما شدّد على ضرورة اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتوفير معلومات دقيقة وآنية تساعد على اتخاذ قرارات فعّالة.
ومن بين المحاور التي طرحها، جعل القطاع أكثر جاذبية للشباب من خلال الاستثمار في العنصر البشري والاستفادة من التجارب الدولية، بالإضافة إلى تحديث آليات التمويل والتجهيزات وتسهيل مرافقة المستثمرين سواء كانوا وطنيين أم أجانب.
كما شدّد وليد على أهمية تحقيق توازن بين آليات ضبط السوق وزيادة الإنتاج الوطني، مع التوجه التدريجي نحو تقليص الاعتماد على الاستيراد. وبخصوص العقار الفلاحي، أوضح أن الحلول يجب أن تكون نهائية وبراغماتية سواء في الشمال أو الجنوب.
وختم الوزير بالتأكيد على أن التحدي الأكبر لقطاع الفلاحة اليوم هو المردودية والاستغلال الأمثل للموارد، وهو ما يستدعي اعتماد نماذج ناجحة من تجارب دولية رائدة، إلى جانب الاستثمار في المورد البشري كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
