أفادت مصادر دبلوماسية أن فرنسا قررت تعليق تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، بعد توقيف موظف فرنسي في العاصمة المالية باماكو بتاريخ 15 أوت الماضي، بتهمة الاشتباه في عمله لصالح المخابرات الفرنسية. وقد اعتبرت فرنسا هذه الخطوة عملاً “خطيرًا وعدائيًا”، مما دفعها لتعليق التعاون الأمني مع مالي.
كما طردت فرنسا دبلوماسيين ماليين اثنين، ويتعين عليهما مغادرة الأراضي الفرنسية بحلول يوم السبت المقبل. وأبلغت السلطات الفرنسية السلطات المالية بأن إجراءات إضافية ستُتخذ إذا استمر احتجاز المواطن الفرنسي.
وكانت السلطات المالية قد أعلنت سابقًا أن خمسة موظفين في السفارة الفرنسية في باماكو أصبحوا أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وقد غادروا البلاد بالفعل. ويستمر التوتر بين البلدين على خلفية قضية الموظف الفرنسي.
فيما يتعلق بقضية توقيف المواطن الفرنسي في مالي، أفادت مصادر إعلامية مالية بأن السلطات المالية اعتقلت في 15 أغسطس 2025، المواطن الفرنسي جان كريستيان برنار فيزيلير، الذي يُشتبه في عمله لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسي (DGSE). وتم توقيفه في إطار عملية أمنية شملت أيضًا اعتقال عدد من العسكريين الماليين، بمن فيهم جنرالات من الجيش المالي، بتهمة التورط في محاولة انقلابية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.
وبحسب ما ورد في صحيفة “Bamada.net”، فقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية في 1 أوت 2025، وأسفرت عن اعتقال مجموعة من العسكريين والمدنيين، بمن فيهم فيزيلير، الذي يُزعم أنه كان يعمل على تحريض المسؤولين العسكريين والسياسيين على تنفيذ انقلاب ضد الحكومة الانتقالية في مالي. وتشير الصحيفة إلى أن هذه المحاولة الانقلابية كانت مدعومة من جهات خارجية، دون تحديد هذه الجهات بشكل دقيق.
من جانبها، أكدت وكالة الأنباء المالية “AIB” أن السلطات المالية قد ألقت القبض على عدة أشخاص، من بينهم فيزيلير، بتهمة التورط في محاولة انقلابية تهدف إلى تقويض النظام السياسي في البلاد. وتشير الوكالة إلى أن هذه العملية تأتي في وقت حساس بالنسبة لمالي، حيث تسعى الحكومة الانتقالية إلى تعزيز سيادتها واستقرارها السياسي.
