نددت الجزائر بالعريضة التي تقدمت بها السلطات المالية ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، ووصفتها بأنها “إجراء للمناورة” و”ذو طابع مخزٍ”، مؤكدة أنها ستخطر المحكمة في الوقت المناسب برفضها لهذه الخطوة، بحسب ما ورد في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
وأوضح بيان الخارجية الجزائرية أن الحكومة المالية كانت قد أعلنت في 4 سبتمبر عن نيتها رفع دعوى ضد الجزائر، وهو ما فنده وزير الخارجية الجزائري خلال ندوة صحفية بتاريخ 13 سبتمبر. غير أن باماكو عادت، بعد هذا التكذيب، لتودع رسميا عريضة أمام المحكمة الدولية في 16 سبتمبر، وفق ما أكدته الهيئة القضائية الأممية.
ورأت الخارجية الجزائرية أن هذا التصرف يكشف عن “تناقض صارخ”، معتبرة أن الطغمة الحاكمة في مالي، التي “تجاهلت الشرعية والنظام الدستوري داخليا”، تحاول “الظهور بمظهر المتمسك بالقانون على الصعيد الدولي”. كما اتهمت الجزائر السلطات المالية بدفع البلاد نحو “كارثة سياسية واقتصادية وأمنية”، وبالسعي إلى “اختلاق كبش فداء يعفيها من مسؤوليتها عن المأساة التي يعيشها الشعب المالي”.
وأضاف البيان أن الجزائر “لن تتواطأ مع هذه المناورة”، مؤكدا في الوقت نفسه احترامها العميق لمحكمة العدل الدولية وحرصها على عدم السماح بتضليلها أو استغلالها في صراعات سياسية داخلية.
