أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني بأن حوالي 4.2 مليون شخص في ألمانيا، أي نحو 5% من السكان، يعانون من عدم قدرتهم على سداد فواتير الكهرباء والغاز منذ عام 2024، وهي نسبة أقل قليلاً من 5,4% في العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن الأسر الالمانية لتي تعيش في مساكن مستأجرة أكثر عرضة لمشكلات سداد فواتير الكهرباء والغاز (6,4%) مقارنة بالأسر المالكة لمساكنها (3,4%).
و رغم تراجع طفيف في أسعار الطاقة المنزلية في أوت 2025، بنسبة 2,3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما زالت الأسر تواجه أسعارًا مرتفعة في خدمات أخرى، مثل جمع القمامة والمياه وصيانة المباني. ويُذكر أن أسعار الطاقة ارتفعت بشكل حاد في 2022 عقب بدء النزاع في أوكرانيا، وما زالت مرتفعة نسبيًا حتى الآن.
ولا يقتصر العبء المالي على فواتير الطاقة، إذ كشف المكتب أن نحو ثلث سكان ألمانيا في 2024، أي 32,2%، لم يمتلكوا القدرة على تغطية نفقات غير متوقعة بقيمة 1250 يورو (1480 دولارًا) أو أكثر، مثل إصلاح أو استبدال الأجهزة المنزلية المعيبة، من مواردهم الخاصة.
وتشير المعطيات إلى استمرار الضغوط المالية على الأسر الألمانية، رغم بعض التراجع في أسعار الطاقة، ما يعكس تحديات واسعة تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية.
المصدر: أسوشيتد برس
