قدّر خبراء قانونيون أن المملكة المتحدة قد تواجه مطالبات بتعويضات تتجاوز 2 ترليون جنيه إسترليني حوالي 2.6 تريليون دولار إذا مضى رئيس الوزراء كير ستارمر في قراره الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل”، فإن هذه التعويضات قد تُطالب بها الدولة الفلسطينية عن الأراضي التي انتُزعت من الشعب الفلسطيني خلال فترة الانتداب البريطاني وبعد انسحاب بريطانيا من المنطقة عقب الحرب العالمية الثانية.
ستارمر أكد عزمه على المضي في الاعتراف قبل زيارته للأمم المتحدة هذا الأسبوع، ما لم تستجب إسرائيل لشروط تشمل وقف إطلاق النار في غزة وإحياء مسار حل الدولتين. لكن القرار أثار جدلًا سياسيًا واسعًا، حيث اعتبرته زعيمة المحافظين كيمي بادينوك “مكافأة للإرهاب”، بينما وصفت الإدارة الأمريكية الخطوة بأنها “قد تترتب عليها عواقب كارثية”.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد لوّح سابقًا بمقاضاة بريطانيا دوليًا للمطالبة بتعويضات، وهو ما يعزز المخاوف من تبعات القرار. وفي السياق نفسه، شبّه المتحدث باسم العدالة في حزب المحافظين، روبرت جينريك، القضية بالنزاع حول جزر تشاغوس، الذي كلف بريطانيا مليارات الجنيهات بعد حكم المحاكم الدولية ضدها.
إلى جانب ذلك، أدانت عائلات رهائن هجوم 7 أكتوبر القرار في رسالة مفتوحة، معتبرة أنه يعقد جهود الإفراج عن أحبائهم، بينما رأى إيلي ديفيد، شقيق أحد الرهائن، أن الاعتراف يمنح “حماس” ورقة قوة إضافية في المفاوضات.
سياسيون بريطانيون وأمريكيون هاجموا بدورهم الخطوة، حيث وصفها زعيم حزب الإصلاح نايجل فراج بأنها “استسلام للإرهاب”، في حين اعتبر قادة جمهوريون في الكونغرس أنها “سياسة متهورة تقوض مسار السلام”.
المصدر: ديلي ميل