قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي والتمويل بجامعة نيويورك، إن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا ثلاثة مؤشرات إيجابية مهمة، تدعم موقف الدولة قبيل المراجعة المرتقبة مع صندوق النقد الدولي.
أوضح الدكتور زكي أن المؤشر الأول يتمثل في قوة الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي بلغ 49 مليار دولار وفقًا لآخر بيانات البنك المركزي، حتى مع احتساب جزء من الودائع الخليجية البالغة نحو 18 إلى 19 مليار دولار. وأضاف أن البنك المركزي عزز من قوة الاحتياطي عبر شراء 44 طنًا من الذهب في مطلع عام 2022، ليصل رصيد مصر من الذهب إلى نحو 125–126 طنًا، مع الإشارة إلى أن متوسط سعر الأونصة وقتها كان 1400 دولار مقابل 3600 دولار حاليًا.
وأشار الخبير إلى أن المؤشر الثاني يرتبط بالقطاع المصرفي، حيث تحولت صافي الأصول الأجنبية من عجز بين 14 و16 مليار دولار خلال السنوات الماضية إلى فائض حاليًا، ما يعكس تحسن السيولة الدولارية ويمنح ثقة إضافية للمستثمرين المحليين والأجانب.
أما المؤشر الثالث، فهو يتعلق بتحسن قيمة الجنيه المصري، ولو بشكل محدود لا يتجاوز ثلاثة جنيهات، معتبرًا أن ذلك أفضل من السيناريوهات التي كانت قد تدفع بسعر الصرف إلى مستويات 60 أو 65 جنيهًا. وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس “التحسن المالي النقدي” الناتج عن السياسات المتبعة لدى البنك المركزي، مع التأكيد على أهمية التحقق من استدامتها أمام العوامل الداخلية والخارجية.
المصدر: أخبار اليوم