أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر، عبد الحق سايحي، بتسريع وتيرة الرقمنة داخل القطاع، مؤكداً أن الرقمنة أصبحت أولوية قصوى لضمان خدمات عصرية تُسهّل على المواطنين الحصول على حقوقهم وتجنّبهم مشقة الإجراءات التقليدية. وشدّد الوزير على أن الانتقال نحو إدارة رقمية حديثة لم يعد خياراً، بل ضرورة لمواكبة تطلعات المواطن وتعزيز الثقة في المرفق العمومي.
و ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 بمقر الوزارة، جلسة عمل مع إطارات الإدارة المركزية خُصصت لتقييم النشاطات ومناقشة سبل تطوير منظومة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع على ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لإتاحة خدمات عصرية تسهّل على المواطنين الحصول على حقوقهم دون عناء التنقل، بما ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية في بناء إدارة حديثة.
كما شدد على تحسين الأداء وجودة الخدمة العمومية عبر منصات رقمية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز ثقة المواطن في المرفق العمومي. ودعا إلى توسيع قاعدة المؤمن لهم اجتماعيا، وترشيد النفقات لضمان استدامة صناديق الضمان الاجتماعي، مع تسهيل إدماج العاملين في القطاع غير الرسمي.
وحثّ سايحي إطارات القطاع على الإصغاء لانشغالات المواطنين، وتكثيف التنسيق بين مختلف الإدارات لتفادي تكرار طلب الوثائق التي يمكن تبادلها إلكترونياً. كما شدد على الاعتماد على طرق عصرية في التسيير وتثمين الكفاءات البشرية المؤهلة، مع تحديد أهداف رقمية واضحة لتحسين الخدمة العمومية.
واختتم الوزير الجلسة بالتأكيد على متابعته الشخصية والدورية لتنفيذ هذه التوجيهات، داعياً إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل تجسيد رؤية الدولة في بناء منظومة عمل وتشغيل وضمان اجتماعي متطور ورقمي.
