أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن إطلاق نظام معلوماتي موحّد يتيح تتبع أسعار المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك في الجزائر وتوفرها في الزمن الحقيقي. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود السلطات لضمان استقرار السوق وحقوق المستهلكين.
وجاء الإعلان خلال اجتماع تنسيقي ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وليد ياسين، ووزيرة التجارة الداخلية، آمال عبد اللطيف، بحضور إطارات من كلا الوزارتين. وركز الاجتماع على استعراض خطط تموين السوق ومراقبة الأسعار، بالإضافة إلى استراتيجيات التنبؤ بالتذبذبات المحتملة في المعروض لضمان وفرة السلع الأساسية.
وأكد الوزيران أن النظام سيوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار، مما يتيح متابعة يومية لحركة الأسعار وتوافر المنتجات، مع تشكيل فريق عمل دائم لمراقبة الأسواق. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز الثقة في المرفق العمومي والحد من أي اضطرابات محتملة في توفير السلع للمواطنين.
وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه الدولة لاعتماد الحلول الرقمية الحديثة في إدارة السوق وتحسين أداء القطاعين الفلاحي والتجاري، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الراهنة. ويؤكد المسؤولون أن النظام الجديد سيمكن من التدخل السريع لمعالجة أي اختلالات، ليصبح بذلك أداة فعّالة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
المصدر: وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
