أعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في بيان مشترك يوم أمس الاثنين 22 سبتمبر 2025، انسحابها من نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في نص البيان الذي قرأه ممثل الحكومة ووزير الاتصالات في بوركينا فاسو، بينغويندي جيلبرت أويدراوغو، أن القرار يُعد “سياديًا” وسيُنفذ بأثر فوري، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث، التي تشكل اتحاد دول الساحل، تعتزم كذلك إنشاء محكمة إقليمية خاصة بها، لتعويض ما وصفته بالتحيز في المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت هذه الدول أن سبب الانسحاب يعود إلى ما اعتبرته “أداة قمع ضد الدول الإفريقية”، حيث قال القائم بأعمال رئيس وزراء النيجر، الجنرال محمد تومبا، إن الهيئة الدولية تتخذ قرارات غالبًا دون أدلة دامغة، وتعتمد على ادعاءات مزعومة حول انتهاكات حقوق الإنسان، في خدمة ما وصفه بـ”النظام الإمبريالي”.
وأضاف البيان أن هذا الانسحاب جاء بعد اجتماع استثنائي لوزراء العدل في تحالف دول الساحل، حيث تم الاتفاق على رفض ما اعتبروه ممارسات المحكمة غير العادلة.
ويشير نظام روما الأساسي إلى أن عملية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية تستغرق سنة كاملة، تبدأ من تاريخ الإخطار الكتابي، ما يمنح الدول الثلاث فترة لإكمال الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة قبل أن يصبح الانسحاب نافذًا بالكامل.
المصدر: وكالات
