تطرق مقال نشره موقع الجزائري باتريوتيك إلى حملة التضليل الإعلامي التي استهدفت الجزائر مؤخراً، والمعروفة بـ”قضية الجنرال عبد القادر حداد”، المدير السابق للمديرية العامة للاستخبارات والأمن (DGSI).
وأوضح المقال أن هذه الحملة كانت مدبرة من جهات خارجية، أبرزها المخابرات المغربية، بهدف إثارة الجدل حول تحركات الجنرال المزعومة والترويج لفكرة وجود توترات داخل الجيش الجزائري، وذلك عبر نشر معلومات ملفقة على منصات إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار المقال إلى أن الهدف من هذه العملية كان واضحاً: دفع الجزائر للرد رسميًا، وبالتالي إدخالها في فخ الإعلام المضاد، لكن الجزائر فضلت الصمت. ولم يصدر أي بيان رسمي أو تعليق، ما سمح بتفكك الروايات المزيفة أمام الرأي العام، حيث انكشف تذبذب المعلومات المتداولة بشأن مكان الجنرال-ففي اليوم الأول قيل إنه فرّ إلى الخارج، ثم أُعلن بعد 24 ساعة أنه اعتُقل بالعاصمة-مع اعتماد بعض المصادر المجهولة على عبارة “مصادر مطلعة جدًا” لتبرير التناقضات.
وأبرز المقال أن الحملة الإعلامية انتهت بنتائج عكسية، إذ أظهرت ضعف استراتيجية المخابرات المغربية في نشر الأخبار الملفقة، واعتمادها على شبكة من المدونين والصحفيين المجهولين، الذين أساءوا تقدير الموقف، ما أدى إلى فقدان المصداقية أمام الرأي العام.
ورأى الموقع أن الحملة كانت بمثابة اختبار على نطاق واسع لقدرة الجزائر على مواجهة التضليل، حيث فشلت الجهات الخارجية في خلق حالة من الفوضى الإعلامية، وأفضت محاولاتهم إلى فضح أساليبها وممارساتها غير المهنية.
وأشار المقال إلى أن هذا “قضية الجنرال عبد القادر حداد” كشفت عن “مستوى عالٍ من الفشل والتناقضات” في الروايات المدفوعة من جهات خارجية، مؤكدًا أن الصمت الجزائري كان الرد الأكثر فعالية، إذ سمح بفضح محاولات الإثارة الإعلامية وتحويلها إلى درس حول قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الأزمات الإعلامية بكفاءة واحترافية.
واختتم المقال بأن الجهات الخارجية، وخصوصاً المخابرات المغربية، تواجه الآن تراجعاً في مصداقيتها، وأنه من المرجح أن تعيد التفكير قبل إطلاق أي حملة مماثلة، كما أشار إلى أن استمرار مثل هذه المحاولات يبرز الحاجة إلى تطوير استراتيجيات مضادة للتضليل الإعلامي لضمان حماية المعلومات والمصالح الوطنية.
