أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة مليكة بن دودة، على اجتماعين متتاليين يومي الأحد 21 والاثنين 22 سبتمبر 2025، خصصا لدراسة واقع السينما الجزائرية، في إطار المسعى الاستراتيجي لإحياء الصناعة السينمائية الجزائرية. وقدم خلال الاجتماعين إطارات الوزارة ومديرو المؤسسات السينمائية عروضًا مفصلة حول الوضع الحالي للقطاع، حيث عبّرت الوزيرة عن قلقها حيال حالة الانسداد التي يعانيها، داعيةً إلى إزالة العراقيل ودعم الإنتاج السينمائي.
وأشارت بن دودة، إلى أهمية تعميم نموذج المرّكبات السينمائية المزودة بقاعات عرض عصرية، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص ومنحهم رخص استغلال القاعات، بالتوازي مع التنسيق مع الإدارات العمومية لتسريع إنجاز الاستثمارات الثقافية المقدمة من أصحاب المشاريع.
كما وجهت الوزيرة لإعداد تصور شامل لاستغلال قاعات السينما التابعة للقطاع أو المسترجعة من البلديات، مع تخصيص بعضها للجمعيات والتعاونيات والفنانين لتعزيز الفعل الثقافي المتنوع عبر مختلف مناطق الوطن.
خلال الاجتماع الثاني، عرض مسؤولو المؤسسات السينمائية، من بينها المركز الجزائري لتطوير السينما، المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، السينماتيك، ومؤسسة الأمير عبد القادر، تقارير مفصلة حول وضعيات مؤسساتهم، ما دفع الوزيرة لاتخاذ قرارات فورية لمعالجة المشكلات المطروحة.
كما خصصت جلسة واسعة لمناقشة مشروع فيلم الأمير عبد القادر، بالنظر إلى رمزية الأمير كمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ورمز عالمي للمقاومة والحرية. وأكدت الوزيرة أن المشروع يجب أن يحظى بكامل أشكال الدعم المؤسساتي واللوجستي والفني، داعيةً إلى الإسراع في إنتاجه وفق معايير احترافية عالمية، بما يعكس العبقرية الجزائرية ويجعل العمل واجهة مشرّفة للسينما الوطنية.
