أعلنت فرنسا رسمياً أمس الاثنين عن اعترافها بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، في خطوة دبلوماسية وصفها مراقبون بالتاريخية، بعد نحو عامين على حرب الابادة التي تمارسها اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاعتراف يأتي في إطار دعم حل الدولتين، مؤكداً أن هذه الخطوة تعترف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين دون المساس بحقوق “إسرائيل”.
كما عرض ماكرون “إطار عمل لسلطة فلسطينية جديدة”، يشترط فيه إجراء الإصلاحات ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس قبل فتح السفارة الفرنسية. وانضمت إلى هذه المبادرة عدة دول أوروبية صغيرة مثل لوكسمبورغ ومالطا وبلجيكا وموناكو، في حين كانت بريطانيا وكندا وأستراليا قد أعلنت مسبقاً اعترافها بدولة فلسطين.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر اتصال فيديو إن الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين مدعوة للقيام بذلك ودعم فلسطين لتصبح عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، مع التزام بإجراء إصلاحات وانتخابات خلال عام من وقف إطلاق النار. وتظل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة رهناً بموافقة مجلس الأمن، حيث تتمتع الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو).
في المقابل، أبدت دول أوروبية كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا تحفظاتها على الاعتراف، فيما تدرس إسرائيل احتمال الرد على الاعترافات بخطوات تشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية واتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد الدول المعلنة، رغم أن هذه التحركات من المتوقع أن تكون رمزية أكثر منها عملية، في ظل اعتراض دول مثل الإمارات على أي خطوة تقوض روح اتفاقيات إبراهيم.
و رفعت 86 بلدية فرنسية العلم الفلسطيني على مبانيها يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، بالتزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين. وشملت هذه المبادرة مدنًا كبرى مثل سان دوني ونانت وستراسبورغ ومالاكوف وليون، إضافة إلى عدد من البلديات الصغيرة مثل ماوليون-ليشار وسانت أوين وستانس. وجاءت هذه الخطوة تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الحرب الأخيرة على غزة، حيث رآى بعض الساسة والمواطنين فيها وسيلة لإيصال رسالة دعم للحقوق الفلسطينية، بينما اعتبر آخرون أنها قد تتجاوز السياسات الرسمية الفرنسية وتتسبب في جدل سياسي داخلي.
على الرغم من الانتقادات والتحذيرات الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، التي أكدت على ضرورة الحفاظ على الحياد وتجنب إثارة التوترات المحلية، فإن المبادرة لاقت صدى واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية. وأوضح مؤيدو رفع العلم أن الهدف هو تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية في فلسطين وتعزيز الوعي العام بالقضية، بينما حذر معارضون من أن مثل هذه الخطوات قد تُستغل سياسياً وتزيد الانقسامات داخل المجتمع الفرنسي. وتبرز هذه الأحداث الانقسام الحاد بين البلديات والمستويات الحكومية حول كيفية التعامل مع القضايا الدولية الحساسة، ما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها فرنسا في الموازنة بين المواقف الداخلية والدبلوماسية.
