الأسهم السعودية ترتفع بأكبر وتيرة منذ 2020

شهدت الأسهم السعودية اليوم الأربعاء أكبر ارتفاع يومي لها منذ عام 2020، مدفوعة بتوقعات تخفيف هيئة السوق المالية للقواعد المتعلقة بالحد الأقصى للملكية الأجنبية للشركات المدرجة. وارتفع المؤشر الرئيسي بأكثر من 5% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو، وفق تقرير بلومبرج نيوز، الذي أشار إلى أن الحد الأقصى الحالي البالغ 49% قد يُخفف قريبًا لتعزيز اهتمام المستثمرين الأجانب بأكبر بورصة في العالم العربي.

وأوضح عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أن القرار قد يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام، فيما أشار فيكتور مارتن، رئيس فرع تداول المحافظ الاستثمارية في بنك يو.بي.إس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أن تطبيق التخفيف بنسبة 100% قد يجلب تدفقات استثمارية إضافية تتراوح بين 9.5 و10 مليارات دولار من مؤشري مورجان ستانلي وفاينانشال تايمز للأسواق المالية.

ورغم المكاسب الأخيرة، يعاني السوق السعودي منذ بداية العام، إذ انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 9.6% نتيجة تراجع أسعار النفط، مقارنة بأسواق خليجية أخرى مثل بورصتي دبي والكويت اللتين ارتفعتا بنسبة 13.8% و20% على الترتيب. كما واجهت الأسهم القيادية في المملكة صعوبات في الحفاظ على مكاسبها؛ فقد تراجع سهم أرامكو بحوالي 10%، وهبطت أسهم شركتي المراعي وصافولا بنسبة 10% و36% على التوالي.

وأشار محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا الغاف التابعة لشركة لونيت، إلى أن الأجانب لا يمتلكون أكثر من 15% في المتوسط من معظم الشركات الكبرى، رغم أن الحد الأقصى الحالي يصل إلى 49%. وأضاف أن الارتفاع الأخير يعكس توقعات المستثمرين بأن تخفيف القواعد سيعزز وزن الشركات الحكومية السعودية على مؤشري مورجان ستانلي وفاينانشال تايمز، مما يزيد من التدفقات الأجنبية نحو هذه الأسهم.

وأكد طارق قاقيش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إف.إتش كابيتال في أبوظبي، أن التخفيف المتوقع سيؤدي إلى زيادة السيولة والاستقرار في السوق السعودية، وتقليص فرق السعر بين العرض والطلب، وتوسيع مشاركة المؤسسات. وكانت السعودية قد اتخذت سابقًا خطوات لجذب المستثمرين الأجانب، بما في ذلك إنشاء صناديق يتم تداولها في البورصة مع شركاء في اليابان وهونغ كونغ، وفتح الباب أمام الأجانب لشراء شركات مدرجة تمتلك عقارات في مكة والمدينة، مع الحفاظ على القيود المفروضة على الملكية المباشرة للأراضي.

وأثار الإعلان عن التغيير المحتمل في القواعد التنظيمية السعودية تراجعًا طفيفًا في بورصتي دبي وأبوظبي بأكثر من 1% اليوم الأربعاء، في رد فعل على التوقعات المرتبطة بالسوق السعودي.

المصدر : رويترز

Exit mobile version