أعلنت لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان عن توقيف 24 مسؤولًا حكوميًا، من بينهم قيادات وممثلون عن وزارات ودوائر مختلفة، بعد الكشف عن شبكة فساد واسعة على المعبر الحدودي تشالدوفار-أفتودوروزني مع كازاخستان.
ووفق ما نقلته وكالة سبوتنيك، فإن التحقيقات أظهرت تورط موظفين من مصلحة الضرائب، وهيئات الرقابة البيطرية والنباتية، ومراقبة الوزن والأبعاد التابعة لوزارة النقل، إلى جانب عناصر من حرس الحدود، في عمليات استيراد غير قانوني للبضائع من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وقد استخدمت الشبكة وثائق مزورة للتلاعب بالبيانات المتعلقة بحجم وقيمة البضائع المستوردة، مما سمح بمرور شحنات ضخمة بعيدًا عن أعين الرقابة.
ولم يقتصر الفساد على هذا المنفذ الحدودي، حيث أشار رئيس اللجنة، كامشيبيك تاشييف، إلى وجود تقارير مماثلة عن ممارسات مشابهة في نقاط أخرى مثل أك-زول-أفتودوروجني وأك-تيليك-أفتودوروجني.
وبينما شدد تاشييف على أن هذه القضايا تعكس خطورة التحديات التي تواجه الاقتصاد القرغيزي، أمر بعزل جميع المتورطين، ومصادرة ممتلكاتهم، وفتح تحقيق شامل يمتد إلى بقية المنافذ الحدودية، بهدف تفكيك الشبكة ومحاسبة المسؤولين عنها.