في خطوة غير مسبوقة عالميًا، عينت ألبانيا وزيرة افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي باسم “دييلا” لتتولى مهام إدارة الصفقات العمومية، مع هدف واضح لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وتستند هذه الشخصية الرقمية إلى ملايين التفاعلات عبر منصة الخدمات الحكومية الإلكترونية “e-Albania”، وتعمل على ضبط منح العقود والشراء الحكومي بعيدًا عن التدخل البشري التقليدي.
يشير هذا التطور إلى قدرة التكنولوجيا على أداء مهام كانت سابقًا محصورة بالمسؤولين البشريين، لكن هذا لا يعني نهاية عصر الوزراء. فالقرارات الاستراتيجية والسياسات العامة تظل بحاجة إلى قيادة بشرية تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية. الروبوتات مثل “ديلا” تعمل كأدوات تعزيزية لتقليل الأخطاء وتحسين الرقابة، لكنها لا تحل محل السلطة التنفيذية بشكل كامل.
و قد ظهر منصب الوزراء في أوروبا خلال القرن السادس عشر والسابع عشر، مع تطور الدولة الحديثة والحاجة إلى تنظيم السلطة التنفيذية. في البداية، كان الوزير بمثابة مساعد شخصي للملك أو الحاكم، يدير شؤون الدولة وينفذ السياسات الملكية. مع مرور الوقت، أصبح الوزراء أعضاء في حكومة مركزية مسؤولة عن قطاعات محددة، مثل المالية، الدفاع، والعدل، وتميزت سلطتهم بالقدرة على صياغة السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وفي العصر الحديث، يُعتبر الوزير جزءًا من جهاز إداري وسياسي معقد يشمل البرلمان والمؤسسات الحكومية المختلفة، مع تركيز على التوازن بين المسؤولية السياسية والكفاءة الإدارية.
يُظهر دمج الذكاء الاصطناعي في الوزارات أن المستقبل قد يشهد مشاركة أكبر للروبوتات في العمليات التنفيذية، لكن عصر الوزراء لن ينتهي، بل قد يتحول دورهم ليصبح أكثر إشرافًا واستراتيجية، مع اعتماد أكبر على التكنولوجيا لتسهيل اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية.
