شرعت الحكومة الجزائرية في دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، في اجتماع ترأسه الوزير الأول سيفي غريب اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025.
واقاد بيان مصالح الوزير الاول أن اجتماع الحكومة قد ركّز على وضع منهج عملي يضمن أعلى درجات الفعالية والنجاعة، من خلال تعزيز العمل الميداني وتكثيف التنسيق بين أعضاء الطاقم الحكومي. كما جرى اعتماد منهجية جديدة لإعداد مخططات العمل القطاعية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وخلال الجلسة، درست الحكومة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، حيث تم استعراض الوضع الاقتصادي العام وتحديد آفاق النمو في ظل المتغيرات المحلية والدولية.
كما تم التطرق إلى مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة والإجراءات المقترحة لدعم الاستثمار وتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات، إضافة إلى تدابير تستهدف تعزيز التكفل بالمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية. وقد أكدت الحكومة أن تعبئة الموارد العمومية واستعمالها بكفاءة عالية يمثلان عاملًا أساسيًا لضمان مسار نمو مستدام.
