تحث عنوان “المخابرات الفرنسية تتخلص من الشهود المزعجين لحماية السياسيين الفاسدين” تطرق مقال لموقع “الجيري باتريوتيك” إلى التمويل الليبي لحملة نيكولا ساركوزي الرئاسية عام 2007، مسلطًا الضوء على شبكة معقدة من الأموال المشبوهة، الدبلوماسية السرية، والتغطية السياسية التي تحمي الفاعلين الكبار في الدولة الفرنسية. المقال يشير إلى وفاة زياد التقي الدين، الوسيط الرئيسي بين النظام الليبي والمسؤولين الفرنسيين، في ظروف غامضة، مما يثير تساؤلات حول مدى تورط أطراف نافذة في محاولات طمس الحقائق.
كما يناقش المقال قضية انتقال حقائب مليئة بالأموال بين طرابلس وباريس، ويشير إلى أن هذه العمليات المالية لم تقتصر على الأفراد بل وصلت إلى مستويات عليا في الدولة الفرنسية، بما في ذلك بعض الوزارات وأجهزة الاستخبارات وأطر الحملات الانتخابية.
ويبرز المقال أن تكرار حالات الوفاة الغامضة والتراجع المفاجئ لشهود أساسيين يشير إلى وجود منطق أوسع لحماية النظام وليس مجرد أشخاص بعينهم. ويصف كيف أن هذا النمط يشي بمحاولة تغطية شبكة العلاقات المالية والسياسية بين فرنسا وليبيا، ما يضعف الثقة بالمؤسسات الرسمية ويثير الشكوك حول نزاهة الحياة السياسية الفرنسية.
كما يربط المقال هذه الفضيحة بما وصفه بـ تواطؤ الدولة مع مصالح ضيقة، مستشهداً بتصريحات بعض المسؤولين السابقين الذين أقروا بدعم فرنسا لبعض الجماعات في الخارج وفق مصالحها الخاصة. ويشير إلى أن هذا النهج يعكس ثقافة الإفلات من المحاسبة، حيث تبدو الدولة على استعداد لتجاوز القوانين والشفافية لمصالح استراتيجية أو سياسية محدودة، حتى لو كان ذلك على حساب القانون والمبادئ الديمقراطية.
ويختم المقال بالتأكيد على أن هذه الفضيحة ليست مجرد حادثة سياسية عابرة، بل هي انعكاس لممارسات ممنهجة داخل النظام، وأن الحقيقة، مهما حاول البعض إخفاءها، ستظهر في النهاية. فالتاريخ يزخر بأمثلة على أن الصمت القسري الناتج عن الخوف يمكن أن يُكسر من خلال الحقائق والشهود الذين يمتلكون الشجاعة للكشف عنها. ومن ثم، يشير المقال إلى أن السلطة الفرنسية، مهما كانت قوتها، لن تستطيع إخفاء الحقائق إلى الأبد، وأن العدالة ستظل مطالبة بالكشف عن كل الملابسات وحساب المسؤولين.