وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، جيمس كومي، بتهمة خداع الكونغرس وتضليل العدالة، في أعقاب دعوات الرئيس السابق دونالد ترامب لملاحقة خصومه السياسيين قضائيًا. وتشير لائحة الاتهام إلى أن كومي أصبح أول مسؤول حكومي كبير سابق متورط في إحدى القضايا المرتبطة بالتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016، وهو التحقيق الذي استمر لفترة طويلة وأثار جدلاً واسعًا حول نزاهته وحياده.
و لطالما انتقد ترامب التحقيق ووصفه بأنه “مطاردة ساحرات” و”حملة اضطهاد”، رغم أن مراجعات حكومية متعددة أكدت تدخل موسكو لصالح حملته الانتخابية، وأعرب عن رغبته في الانتقام من المسؤولين الذين شاركوا فيه.
القضية الجنائية الأخيرة أثارت مخاوف بشأن احتمال استخدام وزارة العدل لأغراض سياسية، خصوصًا في ظل الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض للتأثير على عمليات الوزارة، ما يضع الخط الفاصل بين القانون والسياسة تحت الضغط.
وأشاد ترامب باللائحة واعتبرها “عدالة لأمريكا”، فيما أعلنت وزيرة العدل، مرسلة بتأييدها لترامب، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي الحالي كاش باتيل، تصريحات مماثلة.
من جانبه، عبّر كومي في فيديو نشره بعد توجيه الاتهام عنه عن ثقته في النظام القضائي الاتحادي مؤكدًا براءته، وقال: “قلبي منفطر من أجل وزارة العدل، لكن لدي ثقة كبيرة في النظام القضائي الاتحادي، وأنا بريء”.
يُفهم من مضمون القضية أن توترات سياسية مستمرة بين البيت الأبيض السابق ومسؤولي التحقيق قد تلعب دورًا في توجيه الانتباه نحو القضايا الجنائية للشخصيات العامة المرتبطة بالتحقيق الروسي.
المصدر: أسوشييتد برس
