أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن إطلاق الحوار الوطني المرتقب مع نهاية 2025 وبداية 2026 يظل مرهونًا بتحديد صيغ تنظيمه وآلياته، بما يضمن مشاركة جميع الفاعلين السياسيين وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم، في إطار بناء جمهورية قوية وديمقراطية “دون فوضى”.
وأوضح تبون، خلال لقائه الإعلامي الدوري، أن الدولة تركز على تحصين البلاد أمنيًا واقتصاديًا، فيما يظل النقاش السياسي الداخلي مفتوحًا لمناقشة مختلف الأفكار، بما قد يفرز مشاريع سياسية جديدة.
ولفت تبون إلى أن النقاش حول طبيعة النظام السياسي رئاسي، برلماني أو مختلط قائم في كل الدول، مشددًا على أن الجزائر لا تشكل استثناءً، لكن أي تحول يجب أن يتم عبر حوار مؤسساتي أو جماهيري.
وبشأن دور الأحزاب، شددتبون على ضرورة استكمال قانون الأحزاب الذي يحدد التزاماتها، مبرزًا أن الحوار سيكون أكثر جدوى عند جمع أكبر عدد منها للاستماع إلى رأي الأغلبية. وأعرب عن أسفه لتعطل القانون في البرلمان واقتصار مناقشته على “حزبين أو ثلاثة فقط”.
كما أكد أن الأحزاب ركن أساسي في الحياة الديمقراطية وأن الحوار بينها وبين الدولة “إلزامي وبنّاء”. وبخصوص حضورها الإعلامي، أوضح أن الأبواب مفتوحة أمامها للتعبير بحرية، شرط احترام القواعد المتبادلة والابتعاد عن خطاب السب أو القذف.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
