كشف الرئيس ، عبد المجيد تبون، خلال لقائه الإعلامي الدوري الذي بث على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، التزامه بالشروع بداية من سنة 2026 في مراجعة الأجور ومنحتي البطالة والطالب، مع إمكانية أن تمتد هذه الزيادات لتشمل منحة المتقاعدين، تبعاً لإمكانيات الدولة.
وأوضح تبون أن هذه الزيادة في الاجور تندرج ضمن مسار تعزيز المكتسبات الاجتماعية، مؤكداً تمسكه بالتعهدات التي التزم بها منذ بداية عهدته. وقال في هذا الصدد: “الفرق بين الوعود والالتزامات واضح، والتزاماتي مكتوبة، وسيتم تنفيذها”.
وأضاف تبون أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزاً أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية على تحسن الأوضاع المعيشية. كما أشار إلى أن الحكومة، برئاسة الوزير الأول وأعضائها، تواصل العمل بشكل يومي لتجسيد هذه الأهداف على أرض الواقع.
وبذلك، يكون الرئيس قد أعاد التأكيد على أن تحسين الوضع الاجتماعي للجزائريين يظل أولوية مركزية في برنامجه السياسي والاقتصادي، وأن موعد 2026 سيكون محطة مفصلية للشروع في إدراج هذه الزيادات المنتظرة.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
