استؤنفت اليوم السبت صادرات النفط الخام من إقليم كردستان شمالي العراق إلى تركيا، بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف. ويأتي القرار ليسدل الستار مؤقتاً على نزاع قانوني ومالي معقّد عطّل تدفقات بلغت نحو (450 ألف برميل يومياً) منذ مارس 2023.
بدأ توقف خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا عقب حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية ألزم تركيا بدفع حوالي (1.5 مليار دولار) للعراق، تعويضاً عن صادرات نفطية جرت بين عامي 2014 و2018 دون موافقة بغداد. وكانت الحكومة العراقية قد رفعت دعوى تحكيم عام 2014 ضد أنقرة، معتبرة أن شركة “سومو” هي الجهة الوحيدة المخولة بتسويق الخام العراقي. ولا تزال قضية ثانية تغطي صادرات ما بعد 2018 قيد النظر.
أهمية القرار تتجاوز الملف القانوني، إذ يشكل العراق ثاني أكبر منتج في “أوبك”، بإجمالي صادرات يبلغ نحو (3.4 مليون برميل يومياً) من موانئ الجنوب. ومع عودة الضخ من الشمال، يُنتظر أن يضيف ما بين (180 و190 ألف برميل يومياً) في المرحلة الأولى، ليرتفع لاحقاً إلى (230 ألف برميل يومياً)، وفق تصريحات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.
الخطوة تأتي كذلك استجابة لضغوط أمريكية هدفها زيادة المعروض العالمي وخفض الأسعار، خاصة مع سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تقليص صادرات إيران النفطية. كما تتقاطع مع توجه تحالف “أوبك+” نحو رفع الإنتاج لتعزيز حصته السوقية.
بموجب الاتفاق الجديد، تسلّم حكومة إقليم كردستان الخام لشركة “سومو”، فيما يتولى متعامل مستقل عمليات البيع من ميناء جيهان بالأسعار الرسمية، مقابل حصول الشركات المنتجة على (16 دولاراً للبرميل). ويُنتظر أن يسهم هذا الاتفاق في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي يعانيها الإقليم، بعد أشهر من تأخير دفع رواتب الموظفين وتراجع مستوى الخدمات.
المصدر: رويترز
