أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن مراجعة قانون الانتخابات ستقتصر على بعض الجوانب التقنية دون المساس بالبنود الجوهرية التي تضمن محاربة التزوير وشراء الأصوات. وأوضح أن الهدف من هذه المراجعة هو تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة أمام الشباب لتمثيل أكبر داخل المجلس الشعبي الوطني.
وأشار تبون، في لقائه الإعلامي الدوري الذي بث مساء الجمعة على القنوات الوطنية، إلى أن تعديلات جديدة ستُقترح قريبًا تخص صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بحيث تتركز مهامها على ضمان نزاهة الاقتراع، بينما تتولى وزارة الداخلية التحضيرات المادية للعملية الانتخابية.
وشدد الرئيس على أن الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة ستجري في آجالها القانونية بعد انتهاء عهدة المجالس المنتخبة، مؤكدًا أن “المال لن يكون وسيلة للتأثير على المؤسسات”. كما لفت إلى أن المجلس الشعبي الوطني يمتلك صلاحية اقتراح القوانين بشرط ألا تتعارض مع السيادة الوطنية ومبادئ الجمهورية.
وفي سياق آخر، تطرق تبون إلى ملف مراجعة التقسيم الإداري، لاسيما تصنيف البلديات، مذكرًا بأن هذه الإشكالية مطروحة منذ عام 1967، وأن النقاش حولها ما يزال متواصلاً دون حسم نهائي.
المصدر: واج
