ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الجزائرية، آمال عبد اللطيف، اجتماعًا تنسيقيًا خصص لدراسة ملف التجارة الإلكترونية، في وقت يشهد هذا القطاع توسعًا لافتًا في الجزائر خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت ، آمال عبد اللطيف أن حجم المعاملات عبر الإنترنت في تزايد مستمر، إلى جانب ارتفاع عدد المنصات والمتاجر الإلكترونية، غير أن هذا النشاط لا يزال بحاجة إلى تأطير أوضح يضمن الشفافية ويحمي المستهلكين ويدعم المتعاملين الاقتصاديين الجادين.
وشددت عبد اللطيف على أن الرؤية الاستراتيجية للقطاع تقوم على مرافقة الجيل الجديد من التجار، خاصة الشباب والمؤسسات الناشئة، لولوج مجال التجارة الإلكترونية بطرق قانونية واحترافية. وأشارت إلى أن تطوير منصات مبتكرة تتماشى مع التحولات الرقمية العالمية من شأنه أن يعزز مكانة المنتوج الجزائري ويمنحه فرصًا أوسع في السوق.
وأوضحت الوزيرة أن توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تولي أهمية خاصة للرقمنة، بما في ذلك تنظيم وتطوير التجارة الإلكترونية باعتبارها ركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل. وأضافت أن الجزائر تتوفر على بنية تحتية متقدمة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ما يجعلها قاعدة صلبة لبناء اقتصاد رقمي متكامل، يمكن أن يحوّل التجارة الإلكترونية إلى رافعة لتنويع الاقتصاد الوطني وفضاء واعد لخلق فرص عمل جديدة.