كشف عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، أن عدد المصانع المتعثرة في مصر تجاوز 20 ألف مصنع، بين تعثر جزئي وتوقف كلي، موضحًا أن الأزمة بدأت منذ عام 2011 بفعل الاضطرابات السياسية الداخلية التي عطلت حركة الإنتاج والتصدير. تلتها جائحة كورونا التي شلت النشاط الصناعي تقريبًا وأجبرت المصانع على العمل بنظام ورديات محدودة، ما أدى إلى موجة جديدة من التعثر.
وأوضح البهي أن السنوات الأخيرة في مصر شهدت ضغوطًا إضافية بفعل الأزمات العالمية المتكررة، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الدولار والمواد الخام. فقد قفزت أسعار الطاقة والمواد الأساسية مثل القطن والحديد بنسبة تراوحت بين 200% و300% منذ 2021، بالتوازي مع تراجع قيمة الجنيه المصري من 15.6 جنيهاً للدولار عام 2021 إلى أكثر من 48 جنيهاً في سبتمبر 2025، وهو ما ضاعف تكاليف الإنتاج.
وبحسب تقديرات اتحاد الصناعات، تشغّل هذه المصانع المتعثرة أكثر من مليون عامل وتساهم بحوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، غير أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن سوى من إعادة تشغيل 25 مصنعًا فقط خلال عام 2025، وذلك عبر مبادرات أطلقها البنك المركزي. فيما يستهدف الخبراء إنقاذ نحو 12 ألف مصنع من خلال مبادرة ثالثة، تتطلب توفير تمويل ميسر بفائدة 15% وتسهيلات إجرائية أكبر.
وتشير التقديرات إلى أن الخسائر السنوية الناتجة عن تعثر المصانع تصل إلى 100 مليار جنيه، ما يهدد خطة مصر الرامية إلى رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. ويرى خبراء أن معالجة هذه الأزمة تتطلب إصلاحات جذرية في مجالي التمويل والطاقة لإنقاذ القطاع الصناعي من الانكماش المتواصل.
المصدر: RT
