وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البنك المركزي بمواصلة الجهود للحفاظ على انخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لضمان سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، مع تطوير نماذج تقييم ائتماني بديلة تدعم الأداء المالي والاقتصادي للبلاد.
وأوضح السيسي خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، متابعة تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، بما في ذلك تراجع سعر الصرف وانحسار التضخم، وتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادر متعددة، بالإضافة إلى دعم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
كما شدد الرئيس على العمل لتوفير الاحتياجات الدولارية اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع لضمان زيادة المعروض وتثبيت الأسعار. من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي أن احتياطيات النقد الأجنبي متوفرة عند مستويات “مطمئنة للغاية”.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسناً ملموساً في عام 2025، بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا والأزمات العالمية وأزمة حرب غزة، التي دفعت التضخم إلى 38% في سبتمبر 2023، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 بقيمة 8 مليارات دولار، والتي شملت تعويم الجنيه وخفض الإنفاق العام، ساهمت في استقرار الاقتصاد. وبحلول أغسطس 2025، انخفض التضخم السنوي إلى 12% مقارنة بـ13.9% في يوليو، وفق تقديرات رويترز وبيانات البنك المركزي المصري.
كما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى تاريخي، بدعم من التصدير والسياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يكفي لتغطية 8 أشهر من الواردات.
المصدر: RT
