تحث عنوان “بيان مالي ضد الجزائر… مناشدات خجولة وحزم مصطنع من غويتا ” تطرق مقال لموقع ألجيري باتريوتيك إلى البيان الصادر عن السلطات المالية ضد الجزائر، مبرزًا أنه جاء في صيغة ظاهرها التشدد والصرامة، لكنه في جوهره لا يخلو من إشارات تودد ورغبة في الحوار.
ويُفهم من مضمون النص أن باماكو، في محاولة للتغطية على المأزق الذي وقعت فيه بعد حادثة إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيّرة مسلّحة انتهكت الأجواء الوطنية يوم 6 سبتمبر 2023، لجأت إلى خطاب مزدوج يجمع بين التصعيد العلني والبحث عن منافذ للتقارب.
ويبدو من البيان أن السلطات المالية أقرت، بشكل غير مباشر، بأن الطائرة المسيّرة التي أسقطتها الدفاعات الجزائرية كانت موجهة لاستهداف ما تصفه باماكو بـ”الإرهابيين”، في حين أن القراءة المتداولة في الجزائر تشير إلى أن الضربة كانت ستطال سكانًا مدنيين من الطوارق، وهو ما يجعل الحادثة ذات أبعاد إنسانية خطيرة. ويُفهم من ذلك أن الجيش الجزائري، بإسقاطه الطائرة في ظرف لم يتجاوز 17 ثانية، منع وقوع مجزرة كان يمكن أن تخلّف آثارًا بالغة على الاستقرار الإقليمي.
ويشير المقال إلى أن التصعيد اللفظي الصادر عن باماكو لم يُخفِ حقيقة الضيق الذي يعيشه النظام العسكري بقيادة عاصمي غويتا، حيث تحوّل البيان إلى اعتراف ضمني يُمكن للجزائر استغلاله أمام الهيئات الدولية، لا سيما في شق محاولة استهداف مدنيين داخل أراضيها، وهو ما قد يندرج في خانة “جرائم ضد الإنسانية”.
كما تلفت المعطيات التي أوردها المقال إلى أن الموقف المالي لا ينفصل عن تأثيرات أطراف إقليمية، خصوصًا المغرب، الذي يبدو أنه يشجع باماكو على المضي في هذا النهج التصعيدي رغم ما ينطوي عليه من مخاطر سياسية ودبلوماسية. وتُفهم من هذه الإشارات أن النظام المالي يسير في مسار محفوف بالعزلة، ويعمّق أزمته الداخلية بمحاولات غير محسوبة لإظهار سيادة شكلية في مواجهة الجزائر.
ويخلص المقال إلى أن “المناورة المالية”، بدل أن ترفع من صورة النظام أمام الرأي العام الداخلي، كشفت هشاشته وتناقضاته، بل ومنحَت الجزائر أوراق قوة إضافية في حال قررت نقل الملف إلى الهيئات الدولية. كما يشير إلى أن محاولة السلطة في باماكو تحويل الأنظار عن الأوضاع الداخلية المتأزمة عبر افتعال خصومة مع الجزائر لم تُقنع الشارع المالي، بل زادت من الشكوك حول قدرة النظام على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.
