بعد نحو عشر سنوات من تفجّر قضية Elecnor، دخل الملف مرحلة جديدة مع قرار القاضي سانتياغو بيدراز، قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية (الغرفة الخامسة للتحقيق)، بفتح محاكمة شفوية ضد النائبين السابقين في حزب الشعب (Partido Popular) بيدرو غوميز دي لا سيرنا وغوستافو دي أريستيغي، إلى جانب 21 متهمًا آخرين، بتهم فساد ورشاوى مرتبطة بعقود في الجزائر.
التحقيقات أشارت إلى أن الرجلين أنشآ في 2009 مكتب استشارات دولي يُسمى Voltar Lassen، استُخدم كواجهة لتسهيل عقود مع شركات إسبانية مقابل عمولات غير قانونية. ومن بين أبرز المشاريع محل الشبهات: ترام ورقلة ومحطة تحلية مياه سوق الثلاثاء بالجزائر.
التهم الموجهة للمتابعين تتعلق بـ: الفساد في المعاملات التجارية الدولية، الرشوة، التزوير في الوثائق، غسل الأموال، والانتماء إلى تنظيم إجرامي.
المدعي العام الإسباني طالب بعقوبات تصل إلى 18 سنة سجن في بعض الحالات، إضافة إلى غرامات مالية تتجاوز 700 ألف يورو، مع مصادرة أصول بقيمة تفوق 2.5 مليون يورو.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة اعتمدت على شركات وهمية مثل Castelino BV وKamaroc RL، مع تمرير الأموال عبر هولندا والإمارات والمغرب، في محاولة لإخفاء الطابع غير المشروع للصفقات.
أما الدفاع، فقد تمسك بأن الأنشطة التجارية تعود لفترة سابقة على دخول البرلمان، وأنها كانت قانونية ومصرحًا بها، لكن سجلات التحقيق بيّنت أن بعض العقود وُقّعت بينما كان المتهمون يشغلون مناصبهم النيابية.
بهذا، تدخل قضية Elecnor مرحلة حاسمة من المتابعة القضائية، ما يعيد إلى الواجهة ملف الصفقات المشبوهة في الجزائر التي تحولت إلى محور محاكمات كبرى في مدريد.
المصدر: الصحافة الإسبانية
