أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين عن فرض عقوبات على 71 فرداً وكياناً مرتبطين ببرنامج إيران النووي، في خطوة تأتي بعد قرارات مماثلة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتشمل العقوبات البريطانية الجديدىة على ايران قائمةب كبار المسؤولين في البرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن مؤسسات مالية وشركات كبرى في قطاع الطاقة، بما يعكس سعي بريطانيا وحلفائها الأوروبيين للحد من طموحات طهران النووية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن أعادت الأمم المتحدة أمس الأحد فرض حظر على الأسلحة وعقوبات إضافية على إيران، استناداً إلى خرق طهران لاتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، في حين تنفي إيران أي سعي لامتلاكها. وتؤكد لندن أن هذه العقوبات تهدف إلى ضمان التزام إيران بالمعايير الدولية، محذرة من رد فعل قوي في حال عدم الامتثال.
وسيخضع أولئك المشمولون بالعقوبات البريطانية الآن تجميدا للأصول وقيودا مالية وحظرا للسفر.
الصمدرك رويترز
