تشير البيانات الحديثة إلى أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يقوم بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، في ظل تباطؤ التضخم، بحسب استطلاع أجرته رويترز. ويتوقع المحللون أن يصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 22 بالمئة، مقارنة بالأسعار الحالية البالغة 22 و23 بالمئة على التوالي (رويترز).
ويُفسر هذا التوجه بانخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12 بالمئة في أغسطس، مقابل 13.9 بالمئة في يوليو، بعد أن بلغ ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023 (رويترز). ووفقًا لجون سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، “نتوقع أن استمرار تراجع التضخم يمهد الطريق أمام البنك المركزي المصري لإجراء خفض آخر كبير في أسعار الفائدة، وسيظل سعر الفائدة الحقيقي في منطقة إيجابية بقوة” (رويترز).
وخفض البنك المركزي الفائدة تدريجيًا هذا العام، إذ خفضها 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، بعد فترة استقرار منذ مارس 2024، والتي سبقتها زيادة حادة بمقدار 600 نقطة ضمن إجراءات دعم مالي مع صندوق النقد الدولي (رويترز).
ويرى بعض الخبراء أن التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط قد تدفع البنك إلى التحلي بالحذر رغم خطط الخفض، حيث قال فاروق سوسة من جولدمان ساكس: “نظرا للتطورات الجيوسياسية الأحدث وارتفاع أسعار النفط، نعتقد أنهم سيظلون حذرين نسبيًا مع خفض بمقدار 100 نقطة أساس” (رويترز).
وتأتي هذه التحركات في وقت تعتزم مصر رفع أسعار الوقود المدعوم في أوائل أكتوبر، ضمن جهود لرفع الدعم وتقليل عجز الحساب الجاري، ما يضيف أبعادًا اقتصادية إضافية على سياسة الفائدة القادمة.