مثل إدراج القضية الجزائرية على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 سبتمبر 1955 منعطفًا تاريخيًا في مسار الكفاح الوطني من أجل الاستقلال. فقد فتحت المجموعة الدولية لأول مرة الباب لمناقشة رسمية حول حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، مانحة شرعية دولية لنضال اعتبرته فرنسا الاستعمارية آنذاك مجرد “قضية داخلية”.
وقد جاء هذا الإنجاز نتيجة جهود دبلوماسية حثيثة بذلتها جبهة التحرير الوطني، بدعم من الدول العربية والآسيوية ومن التكتل الإفريقي-الآسيوي، لتدويل القضية الجزائرية. وقد تم تمهيد الطريق لذلك خلال مؤتمر باندونغ بأندونيسيا (18-24 أبريل 1955)، حيث شارك مناضلون جزائريون بارزون مثل حسين آيت أحمد ومحمد يزيد وعبد القادر شندرلي، مؤمنين بضرورة الجمع بين الكفاح المسلح والعمل الدبلوماسي لعرض القضية على المجتمع الدولي.
وبعد خمس سنوات من المفاوضات المكثفة، أفضت المحادثات في 1960 إلى تبني قرار يعترف بحق الشعب الجزائري في تقرير المصير والاستقلال. ومنذ الاستقلال في يوليو 1962 وانضمامها إلى الأمم المتحدة في أكتوبر من السنة نفسها، واصلت الجزائر تأكيد تضامنها مع الشعوب المستعمرة، وتبني الدفاع عن القضايا العادلة، أبرزها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.
وفي الذكرى الـ70 لإدراج القضية الجزائرية على جدول أعمال الجمعية العامة، تواصل الدبلوماسية الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعزيز حضورها الدولي والدفاع عن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما يعكس إرث كفاح الجزائر المجيد ويجعلها فاعلاً أساسيًا في حماية القيم العادلة على الصعيد العالمي.
المصدر. وكالة الانيباء الجزائرية
