شهدت إسبانيا خلال سبتمبر 2025 دفعة قوية في مكانتها المالية الدولية بعد أن منحتها ثلاث وكالات تصنيف كبرى ترقيات متتالية. فقد رفعت ستاندرد آند بورز في 12 سبتمبر تصنيفها إلى A+، مستندة إلى تحسن الموازين الخارجية وقوة القطاع الخاص. وبعدها بأسبوعين فقط، تبعتها كل من موديز وفيتش في خطوة نادراً ما تجتمع بهذا التزامن، حيث رفعت الأولى تصنيف مدريد إلى A3 من Baa1، فيما عدّلت الثانية تقييمها إلى A من A-.
تفسّر هذه الترقيات بمزيج من عوامل اقتصادية أبرزها الأداء الاستثنائي للنمو الإسباني الذي يتجاوز معدل منطقة اليورو. فقد قدّرت الحكومة أن يسجل الاقتصاد نمواً يتراوح بين 2.5% و2.7% في 2025، مدعوماً بتوسع في الصادرات وتحسّن سوق العمل الذي شهد تراجعاً تاريخياً في نسب البطالة. كما لفتت الوكالات إلى تحسن الحساب الجاري، قوة المدخرات الخاصة، وتراجع اعتماد الاقتصاد على التمويل الخارجي.
كما لعبت تكاليف الطاقة المنخفضة والانتشار المتسارع للطاقة المتجددة دوراً في تعزيز تنافسية الصناعات المحلية وجذب استثمارات جديدة. وأكدت وكالة فيتش أن هذه المزايا تعطي إسبانيا موقعاً متميزاً في مرحلة انتقال الطاقة داخل أوروبا.
ومع ذلك، لم تخلُ التحليلات من التحفظات، إذ أشارت الوكالات إلى أن المشهد السياسي الداخلي الممزق قد يبطئ وتيرة الإصلاحات الهيكلية الضرورية لزيادة الإنتاجية. كما أن الاقتصاد يبقى عرضة لتقلبات الطلب الخارجي وأسعار الطاقة العالمية.
ورغم هذه المخاطر، تشكّل الترقيات الثلاثية رسالة ثقة واضحة من الأسواق المالية في قدرة مدريد على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي، الأمر الذي من شأنه خفض كلفة الاقتراض وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات.
المصدر: وكالات