تعتزم الجزائر دخول سوق التمويل الإسلامي بإصدارها الأول من الصكوك السيادية، وذلك مطلع نوفمبر المقبل، بقيمة تقدّر بـ (296 مليار دينار جزائري)، أي ما يعادل نحو 2.3 مليار دولار، وفق ما أفادت به وكالة رويترز استنادًا إلى وثيقة حكومية.
ويُمثل هذا الإصدار خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجزائر، ويأتي في إطار جهود الحكومة لتنويع أدوات التمويل الداخلي وتطوير السوق المالية، بما يتيح تقليص الاعتماد المفرط على العائدات النفطية التي لطالما شكّلت العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
ويرى مراقبون أن إدراج الصكوك السيادية سيمنح الجزائر فرصة لاستقطاب مدخرات جديدة من المستثمرين المحليين والمؤسسات المالية الإسلامية، فضلًا عن تعزيز الشفافية وإتاحة أدوات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة.
