أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، أمس الأحد، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت الوجود المسيحي في فلسطين عبر التهجير والمجازر ومصادرة الأراضي وقصف الكنائس. وجاء بيان اللجنة ردًا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ادعى فيه أن “إسرائيل” هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحمي المسيحيين.
و أوضحت اللجنة أن المسيحيين الفلسطينيين شكّلوا قبل نكبة 1948 نحو 12.5% من سكان فلسطين التاريخية، فيما لا تتجاوز نسبتهم اليوم 1.2%، و1% فقط في الأراضي المحتلة عام 1967. وأشارت إلى أن 90 ألف مسيحي هجّروا خلال النكبة وأُغلقت نحو 30 كنيسة. كما ارتكبت العصابات الصهيونية مجازر بحق المدنيين المسيحيين، منها مقتل 25 شخصًا في فندق سميراميس بالقدس عام 1948 وإعدام 12 آخرين في قرية عيلبون.
وتوقف البيان عند قريتي إقرث وكفر برعم في الجليل الأعلى، حيث فجّرت قوات الاحتلال منازل الأهالي عام 1953 لمنع عودتهم رغم قرارات قضائية لصالحهم، بينما بقيت الكنائس والمقابر شاهدة على التهجير.
أما في غزة، فقد استُهدفت كنائس ومؤسسات مسيحية، بينها كنيسة القديس برفيريوس وكنيسة العائلة المقدسة، إلى جانب المستشفى المعمداني والمركز الثقافي والاجتماعي الأرثوذكسي، مما أدى إلى استشهاد 44 مسيحيًا منذ بدء الحرب.
كما أشار البيان إلى هجمات المستوطنين على قرية الطيبة المسيحية بالضفة الغربية، وتجميد حسابات البطريركية الأرثوذكسية في القدس، وفرض ضرائب باهظة على الكنائس، والحجز على ممتلكات الكنيسة الأرمنية.
وأكدت اللجنة أن بيت لحم، مدينة ميلاد المسيح، محاصرة اليوم بأكثر من 150 حاجزًا واستيطانًا وجدارًا، وتقلصت مساحتها من 37 كيلومترًا مربعًا إلى 7.3 كيلومترات مربعة. كما حذرت من المخطط الاستيطاني “E1” الذي يعمّق عزل القدس ويزيد من خنق بيت لحم.
واعتبرت اللجنة أن الاحتلال هو المسؤول عن تراجع الوجود المسيحي في الأرض المقدسة، مؤكدة أن “أكاذيب نتنياهو لن تمحو التاريخ”، ودعت المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل وفق القانون الدولي، والكنائس العالمية إلى رفع صوتها دفاعًا عن المسيحيين في فلسطين.
المصدر: الميادين
