يغادر هذا الأسبوع أكثر من 150 ألف موظف حكومي اتحادي أمريكي بعد قبولهم حوافز مالية مقابل الإقالة، في أكبر رحيل جماعي لموظفين حكوميين خلال عام واحد منذ نحو 80 عامًا، ما يثير مخاوف من فقدان خبرات مؤسسية مهمة.
وتمثل استقالة 150 ألف موظف حكومي مرحلة تطبيق برنامج تأجيل الخروج، الذي أبقى المشاركين على كشوف الرواتب حتى سبتمبر. ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوة العاملة الاتحادية، بالجمع بين الحوافز المالية والتهديد بالفصل لمن رفضوا العرض.
وأكد مكتب الموارد البشرية أن كثيرًا من هؤلاء الموظفين كانوا فعليًا في إجازة مدفوعة الأجر منذ شهور قبل رحيلهم. ويشير خبراء، مثل دون موينيهان من جامعة ميشيغان، إلى أن الخسارة الفادحة للخبرة ستصعب على الوكالات الحكومية إدارة البرامج الحيوية بشكل فعال، إذ تستغرق سنوات طويلة لتطوير المعرفة والخبرة العميقة لدى هؤلاء الموظفين.
وأشار موظفون حاليون وسابقون ومسؤولون نقابيون إلى أن هذا الرحيل الجماعي يؤثر سلبًا على قدرة الوكالات في تقديم الخدمات للمواطنين الأمريكيين، بما يشمل الأرصاد الجوية، سلامة الأغذية، البرامج الصحية، والمشروعات الفضائية، ما يبرز حجم التأثير على الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية.
المصدر: رويترز
