تطرق تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية إلى الدعوات للتظاهر المعلن عنها في الجزائر يوم الجمعة 3 أكتوبر من طرف مجموعة تسمي نفسها “#GenZ213″، والتي تضخمت في بعض وسائل الإعلام المغربية إلى جانب مجموعة “GenZ212”.
ويعرف جيل زد (المولودون بين 1997 و2012) بكونهم “المواطنين الرقميين”، مع ارتباط قوي بالتكنولوجيا والمنصات الاجتماعية ووعي عالٍ بقضايا العدالة الاجتماعية.
واشار مقال وكالة الأنباء الجزائرية أن تحركات #GenZ213 المشبوهة لا تندرج في إطار مطالب اجتماعية بحتة، بل تأتي ضمن استراتيجية سياسية تهدف إلى تصدير الأزمات الداخلية للمغرب ومحاولة التأثير على تماسك الجبهة الداخلية الجزائرية.
وقال التقرير أن المغرب يواجه أزمة اجتماعية عميقة، حيث تشهد عدة مدن مظاهرات شبابية أسبوعية احتجاجًا على تفاقم الفقر وشدة الاحتقان الاجتماعي والتدهور الاقتصادي. ويرفع المحتجون شعارات تعكس حالة استياء واسعة، مثل: “لا مونديال بدون مستشفيات”، و”خبز لا ملاعب”، و”العدالة الاجتماعية قبل كرة القدم”، و”التعليم والصحة لأطفالنا لا مليارات للفيفا”. هذه الشعارات توضح التناقض بين الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرياضية والحاجة الماسة للخدمات الأساسية لدى المواطنين.
ويضيف التقرير أن الأحياء الشعبية في المملكة المغربية تعاني من صعوبة تأمين وجبة كاملة يوميًا، بينما يواجه التعليم العمومي تحديات عدة مثل قلة الموارد، اكتظاظ الفصول، وارتفاع معدلات التسرب المدرسي. كما تغذي البطالة، خاصة بين الشباب، شعورًا بالإقصاء والظلم الاجتماعي. أما قطاع الصحة، فيظهر فيه التفاوت بشكل واضح، إذ تفتقر المستشفيات إلى الأسرة والمعدات والكفاءات المؤهلة، ما يدفع الكثير من المغاربة إلى اللجوء إلى المصحات الخاصة باهظة الأسعار.
وقد شهد الأسبوع الماضي حادث وفاة ثماني نساء داخل مستشفى للولادة في المعرب أثناء انتظارهن لعملية قيصرية، مما يعكس الأزمة العميقة في المنظومة الصحية العمومية. بالإضافة إلى ذلك، يوضح التقرير أن رفض الشارع المغربي لاتفاقيات أبراهام، وتصاعد التوترات مع المجازر الإسرائيلية في غزة، عمّق الشرخ داخل المجتمع، فيما حاولت بعض الأبواق الإعلامية تحويل الأنظار نحو الجزائر عبر تضخيم دعوات لا أساس لها.
وقد اشار المقال أن المقارنة بين الجزائر والمغرب غير دقيقة، فالجزائر تعتمد نموذج الدولة الاجتماعية، التي رغم التحديات، توفر شبكات حماية قوية تشمل الدعم الشامل، مساعدات للأسر، رعاية صحية وتعليم مجانيين، مما يشكل قاعدة للعدالة الاجتماعية ويحمي الفئات الهشة ويحد من الفقر.
ويضيف التقرير أن الجزائر تصنف ضمن البلدان الأكثر تقدما في إفريقيا في مجال التنمية البشرية، حيث شهد الدخول المدرسي الأخير التحاق أكثر من 12 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة، مستفيدين من الإطعام المدرسي المجاني والكتب الموزعة مجانًا. كما تتبنى الجزائر سياسات لدعم الابتكار والشركات الناشئة عبر إنشاء صندوق وطني لتمويل المشاريع المبتكرة وفتح حاضنات أعمال وإعفاءات جبائية، مما منح الشباب مساحة للإبداع والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
وتشير المعطيات إلى أن قطاع الصحة في الجزائر ما زال مجانيًا وشاملًا، مدعومًا بشبكة استشفائية واسعة، وبناء هياكل حديثة، مع تكفل كامل بالأمراض الثقيلة. كما تواصل الجزائر تنفيذ برامج واسعة للسكن الاجتماعي، ما مكن ملايين الأسر من الحصول على مساكن لائقة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحد من التهميش.
كما يوضح التقرير أن استراتيجية التضليل لا تقتصر على المطالب الاجتماعية، بل تشمل استيراد موضوعات دخيلة على القيم المغاربية بهدف تشويش الشباب وصرفه عن قضاياه الحقيقية. ومن أبرز أدوات هذه الاستراتيجية استخدام جماعة “GenZ” التي اعتمدت على تحريف عناصر من الثقافة الترفيهية، مثل عالم الأنمي الياباني “وان بيس”، لاستمالة الشباب وتمرير أجندات سياسية خارجية.
ويشير التقرير إلى أن هذه المحاولات تهدف إلى زعزعة الهوية الثقافية للشباب المغاربي وقطع صلته بجذوره التاريخية، وتحت غطاء شعارات سلمية تُدار مشاريع لتجريد الهوية وضرب مقومات التماسك الاجتماعي الجزائري. وتؤكد المعطيات أن هذه المناورات، التي يحركها المخزن وبعض الأذرع الإقليمية، تسعى إلى التأثير على استقرار الجزائر وتونس، لكن النموذج الاجتماعي الجزائري ووحدته الوطنية تجعل هذه المحاولات غير مجدية.
ويخلص التقرير إلى أن الدعوات الخارجية، على غرار تلك المعلن عنها في 3 أكتوبر، ليست حركة عفوية، بل محاولة مدسوسة لزعزعة الاستقرار، وأن الرد يكمن في اليقظة وتعزيز الوحدة الوطنية، وتطوير مستمر للنموذج الاجتماعي الذي يضمن حماية تماسك الجزائر في مواجهة كل أشكال التدخل الخارجي.
