أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر أن الاقتصاد الوطني سجّل أداءً قوياً خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، محققاً معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5%، مقابل 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات.
وأوضح البيان أن هذا الأداء رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%، متجاوزاً التقديرات الرسمية المستهدفة (4.2%)، وبزيادة واضحة عن النمو المسجّل في العام 2023/2024، الذي لم يتجاوز 2.4%. وأرجعت الوزارة هذا التحسن إلى مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، بفضل السياسات الحكومية في مجالات الاستقرار الاقتصادي الكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز دور القطاع الخاص، ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وجاء النمو مدفوعاً بقطاعات رئيسية مثل السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسجّل مؤشر الصناعة التحويلية غير البترولية نمواً لافتاً بلغ 18.8% خلال الربع الرابع، مقارنةً بـ 4.7% فقط قبل عام، مدعوماً بارتفاع إنتاج المركبات (126%)، والمستحضرات الصيدلانية (52%)، والملابس الجاهزة (41%).
على صعيد الاستثمار، شهد الربع الرابع تحسناً في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج المحلي، ما يعكس عودة تدريجية للزخم الاستثماري. كما برز تحول هيكلي في طبيعة الاستثمارات، إذ انخفضت حصة الاستثمارات العامة من 51.2% في 2023/2024 إلى 43.3% في 2024/2025، مقابل ارتفاع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات.
في المقابل، استمرت بعض التحديات، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 52% خلال العام المالي، نتيجة انخفاض حركة الملاحة البحرية، إضافة إلى استمرار انكماش قطاعي البترول والغاز، رغم مؤشرات على تباطؤ هذا التراجع مع عودة بعض أعمال تطوير الحقول.
المصدر: RT
